الموافقة على استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صدرت موافقة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي على استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويعتبر برنامج التحول الرقمي في الـوزارة أحد أهم البرامج التنفيذية المنبثقة من استراتيجيتها إذ يسهم في تحقيق ما تضمنته الاستراتيجيات القطاعية ومستهدفاتها الي تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويعد التحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحد الممكنات الستة لركائز الوزارة الرئيسية وهي سوق عمل موحد، التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، التنمية الاجتماعية، وتطوير المواهب وإدارتها. كما تطمح الوزارة من خلال استراتيجيتها للتحول الرقمي إلى تقديم “حلول رقمية مبتكرة وآمنة لمجتمع حيوي ممكن وبيئة عمل متميزة لسوق عمل جاذب”.
إضافة إلى تقديم خدمات رقمية ذكية وإبداعية لكافة فئات عملاء وشركاء الوزارة ومنسوبيها، من خلال التوظيف والتطبيق الفعال للتقنيات الرقمية العالمية الحديثة، والاستثمار الأمثل في مواردها وقدراتها البشرية والمالية، مما يسهم في إيجاد بيئة عمل محفزة وممكنة تحقق رؤية الوزارة وطموحاتها.
وتهدف استراتيجية التحول الرقمي إلى تعزيز مستوى الرقمنة والذكاء في خدمات الوزارة، تحسين وتعظم تجربة العملاء الرقمية،رفع كفاءة الإنفاق من خلال التحول الرقمي للأعمال، تعظم الاستفادة من البيانات وقدرات التحليل الذكي، والارتقاء ببيئة عمل رقمية داخلية محفزة وحاضنة للإبداع.
يذكر أن استراتيجية التحول الرقمي شملت ثمان مبادرات رئيسية تساهم في تطوير منظومة التحول الرقمي لقطاعات الوزارة الأربعة (قطاع العمل، قطاع التنميـة، قطاع الخدمة المدنية، وقطاع الخدمات المشتركة)، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البيانات والتحليل الذكي، ورفع مستوى قدرات الأمن السيبراني، والتحول لبيئة عمل رقمية داخلية.
وتساهم هذه الاستراتيجية في تمكين أصحاب العمل والقوى العاملـة في المملكة من خلال توفير خدمات إبداعية وسلسة ومرنة وزيادة الشفافية في تطبيق سياسات سوق العمل، وتقديم تجربة استقدام متكاملة للأفراد، بالإضافة إلى طرح أنماط عمل مستقبلية في المملكة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، ودعم نمو القطاع غير الربحي في المملكة، وتطوير العمل التعاوني والتطوعي، وحوكمة وضبط عمليات الموارد البشرية للقطاع العام، وتعزيز الشفافية والحوكمة الفعالة في تطبيق سياسات وإجراءات القطاع العام، وتمكين منسوبي الوزارة وتحسين إنتاجيتهم عبر تفعيل ممكنات العمل عن بعد وتعزيز التواصل المشترك بينهـم، وتوفير الخدمات بشكل مؤتمت وتفعيل بيئة العمل الرقمية الداخلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية لابتكار الخدمات والمنتجات وإتاحة البيانات المفتوحة.