النيابة تحذر من تداول الأوراق المالية بناء على إفشاء المعلومات الداخلية

أكدت النيابة العامة أن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية، تعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها.
وأضافت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء أن هذا يأتي تحقيقًا لمبدأ العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، والإخلال بهذا الشأن موجب للمُساءلة الجزائية.
وعرفت النيابة المعلومات الداخلية، حيث أكدت أنها المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع والتي لا تكون متوفرة لعموم الجمهور ولم يتم الإعلان عنها.
وأشارت إلى أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة بحسب نص الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية.